Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه ماده ۱۱ را با اکثریت ارا تصویب کردند.

بر اساس این ماده در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه‌های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.

صادرکنندگان خرد، از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.

صادر کنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رییس جمهوری و با تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

تصمیمات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا لازم الاجرا است

*تصمیمات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا لازم الاجرا شد

همچنین نمایندگان در این جلسه بند ب ماده ۱۱ لایحه را نیز با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

بر اساس بند ب ماده ۱۱ لایحه، تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسان های ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیر رسمی انجام می پذیرد، لازم الاجرا است.

بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی ارز و طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی بزرگترین مالیات دهنده در بین شرکتهای دولتی

بررسی بودجه امسال نشان میدهد بانک مرکزی بیشترین سهم مالیاتی در بین شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، سهم مالیاتی شرکتهای دولتی نشان میدهد در بودجه 1403 بانک مرکزی 17 درصد از کل مالیات شرکتهای دولتی را پرداخت خواهد کرد.

شرکت ملی نفت 13 درصد و شرکت ملی گاز 4 درصد از درامدهای مالیاتی 1403 شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهند داد.

ایمیدرو نیز یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی مالیات دهنده در سال 1403 است که 10 درصد از درامدهای مالیاتی دولت از محل مالیات شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • هجوم برای خرید طلا
  • ۳ تن شمش طلا حراج شد
  • پشت سر سکه دولتی چه می‌گویند؟
  • هجوم برای خرید طلا/ چقدر طلا فروش رفت؟
  • زائران حج تمتع ارز با نرخ مرکز مبادله می‌گیرند
  • فروش ۳ تن طلا در ۲۲ حراج/امروز چقدر شمش فروش رفت؟+قیمت
  • عرضه شمش طلای تولید داخل از هفته آینده در مرکز مبادله/ آغاز حراج سکه از ۱۷ اردیبهشت
  • خبر جدید از حراج شمش/ شمش تولیدکنندگان داخلی هم حراج می‌شود
  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
  • بانک مرکزی بزرگترین مالیات دهنده در بین شرکتهای دولتی